دستورالعملی که اجرا نمیشود؛ اعمال افزایش قیمت بر مبلغ پیشپرداخت برخی خودروها
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۳۱۳۶
بر اساس ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ۴۷۳ شورای رقایت، سود مشارکت در قراردادهای منعقده بین خودروسازان و مشتریان لحاظ نمیشود و خودروسازان ملزم به پرداخت این سود نیستند، اما مبلغ پیش پرداختی هم مشمول افزایش قیمت نخواهد بود؛ این در حال است که برخی مشتریان اعلام میکنند، گروه صنعتی ایرانخودرو از آنها مبلغی را به عنوان افزایش قیمت بر مبلغ پیشپرداخت طلب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست، اردیبهشت ماه امسال بود که در پی ابهامات پیش آمده در نحوه اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت مورخ یازدهم مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و با توجه به اینکه در برخی از قراردادهای میان مشتریان و شرکتهای خودروساز، سود مشارکت پیشبینی شده بود ، شورای رقابت، اصلاحیه این دستورالعمل شورای رقابت را ابلاغ کرد.
بر اساس این اصلاحیه، در مواردی که قراردادهای منعقده، سود مشارکت پیشبینی شده است، اینگونه قراردادها مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد."
یادآوری میشود که مصوبه شورای رقابت در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ از این قرار است که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیشپرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
پس از تصویب اصلاحیه مذکور توسط شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در نامهای به شرکتهای خودروساز این اصلاحیه را ابلاغ و مقتضی دانست که در ارتباط با قراردادهای منعقده میان شرکت و مشتریان، دستورالعمل مذکور به نحو شایسته اجرا و نتیجه به این سازمان منعکس شود.
گفتنی است پس از ابلاغ اصلاحیه توسط شورای رقابت، سخنگوی این شورا در گفتوگو با ایران اکونومیست، تصریح کرد: به زبان ساده و طبق مصوبه شورا، خودروسازان موظف به پرداخت سود مشارکت نیستند؛ اما پیشپرداخت هم نباید شامل افزایش قیمت شود و تنها باقیمانده مبلغ، شامل افزایش قیمت خواهد بود.
اما گروه صنعتی ایرانخودرو در تحویلهای اخیر خود افزایش قیمت را بر تمام مبلغ خودروها اعمال کرده بود؛ بر همین اساس پس از تاکید سازمان حمایت و شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر لازمالاجرا بودن مصوبه شورای رقابت تاکید و اعلام کرد که شرکتهای خودروسازی که پیش پرداخت از مشتریان دریافت کردهاند، اجازه ندارند، تمام بهای خودرو را مشمول افزایش و تورم قیمتی کنند؛ بنابراین ایرانخودرو مجبور به عقبنشینی شد و وعده کرد: اضافه پرداختیهای مشتریان به حساب آنها عودت داده خواهد شد.
علیرغم همه این موارد نهایتا مجدد تعدادی از مشتریان گروه صنعتی ایرانخودرو در تماس با این خبرگزاری اعلام کردهاند: نوبت تحویل خودروهایمان فرا رسیده اما شرکت اعلام کره چون در قرارداد شما، تخصیص پنج درصد سود مشارکت قید شده است، مبلغ پیشپرداخت هم مشمول افزایش قیمت است و برای این منظور بایستی مبلغی (حدودا ۳۰ میلیون تومان) اضافهتر پرداخت کنید.
این موضوع از سوی گروه صنعتی ایرانخودرو مورد پیگیری قرار گرفت و این شرکت به موضوع پیگیری موردی اشاره کرد؛ اما همچنین این موضوع از سوی ایران اکونومیست در حال پیگیری است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سود مشارکت ، شورای رقابت ، ایرانخودرو ، ثبت نام خودرو
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سود مشارکت شورای رقابت ایران خودرو ثبت نام خودرو گروه صنعتی ایران خودرو مبلغ پیش پرداخت شورای رقابت افزایش قیمت سود مشارکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۳۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای شورای رقابت درباره تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه
به گزارش مرضیه یاسی خبرنگار«تابناک»؛ یکی از مباحثی که طی روزهای اخیر مورد توجه مشتریان و خریداران خودرو قرار گرفته موضوع تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه توسط خودروسازان است. بنابراین به دلیل اهمیت، موضوع در جلسه وزارت صمت و شورای رقابت مطرح شد.
اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کردهاند که ثبتنام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمیکند و این نکته در اعلامیههای ثبتنام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبتنام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابلرسیدگی است.
گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودورساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند. این نکته در اعلامیه ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضرین تصویب کردند که شکایت مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کردهاند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبتنامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکتهای خودروساز گفتهاند که در تغییر مدل خودرو هیچگونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشتهاند و متمم قرارداد را امضا کردهاند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد و گفت که در این بخش توضیحی در خصوص کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو ندادهاند و قرارداد هم امضا کردهاند، داده نشده است.
با این وجود شورای رقابت عنوان کرده که موضوع قابلطرح در شورای رقابت نیست. به عبارت دیگر میتوان گفت این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند. وزارت صمت به همراه شورای رقابت، با راهاندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از یک طرف وعده تنظیم بازار را به مردم داد و از سوی دیگر خودروساز را متعهد به میزان عرضهای کرد که خارج از توان تولیدکننده بود.